خطة ميرتس لمحاربة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي في اسرائيل

خطة ميرتس لمحاربة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي في اسرائيل

خلفية \مقدمة

ظاهرة العنف والجريمة في الوسط العربي هي أزمة اجتماعية كبيرة حيث تحتم على كل مواطن أن يقلق بشأنها. خلقت احداث اكتوبر 2000 أزمة ثقة بين الشرطة والوسط العربي ونتج عن ذلك فراغا كبيرا شغلته المنظمات الاجرامية . وفي أعقاب ذلك، وخلال العقد الأخير، يمكن ملاحظة الإزدياد المضطرد للعنف والجريمة بالوسط العربي. منذ العام 2010 قتل في إسرائيل 898 مواطنا، منهم 651 عربيا ، أي أن 72% من القتلى في اسرائيل في هذه السنوات هم عربا، وهذا أكثر بكثير من نسبتهم السكانية .

تشكل آفة العنف تهديدا على جودة حياة الفرد والمجتمع، كما وتحصد أثمانا انسانية واجتماعية واقتصادية باهظة .

تتعدد أسباب انتشار العنف والجريمة في الوسط العربي، ومن بينها : تواضع العمل الشُرطي وفرض القانون، توتر العلاقة بين الأقلية العربية والشرطة، الفقر والبطالة، نقص الأراضي والمساكن، رعاية سيئة وغير شاملة للشباب المنبوذ اضافة الى الاغتراب الاجتماعي. تؤمن ميرتس بضرورة قيام الحكومة الاسرائيلية بالالتفات ملياً لظاهرة العنف والجريمة وعلاجها فضلا عن تخصيص الموارد المطلوبة بغية حل هذه الأزمة الخطيرة . وعليه، يجب وضع سياسة قوية لجهة وضع برامج علاجية، في المنظور القصير والمتوسط، على مدى الطويل والاستراتيجي.

مبادئ الخطة

ظاهرة العنف والجريمة في الوسط العربي تتطلب علاجاً واسعاً ومعمقاً. كل حل يجب أن يكون جزء من خطة حكومية شاملة وليس علاجاً موضعيّاً فقط . على الحكومة أن تخصص ما بين 2.5 – 3 مليار شاقل لعلاج الظاهرة كما وعليها أن تؤمن ميزانية لمتابعة الخطط العلاجية .

تلزم الخطة ايجاد تعاون بين وجهاء المجتمع العربي والسلطات المحلية والوزارات الحكومية. ومن اجل تنفيذ الخطة العلاجية ، يجب اقامة هيئة تنمية اجتماعية لمنع العنف حيث يتوجب عليها متابعة علاج ظاهرة العنف في المجتمع العربي، هذه الهيئة تتشكل من مهنيين عرب، ممثلين حكوميين ، ممثلي لجنة رؤساء السلطات المحلية، وجهاء عرب وممثلي المجتمع المدني. الى جانب ذلك، يجب اقامة كادر حكومي يهدف الى علاج آفة العنف في البلدات العربية، ويعطي استجابة للجهات المعنية بعلاج الظاهرة ( سلطات محلية، وزارات حكومية ، شرطة )

يجب أن تكون السلطة المحلية عاملاً رئيسياً في تقليص العنف وبكل حل يُبلور كما ويجب دعمها ومنحها الأدوات والآليات من أجل تنفيذ سياسة تقليص العنف والجريمة .

تركيز شرطي صوب المنظمات الاجرامية وعدم خلق حالة شرطية جماهيرية زائدة

على الرغم من ارتباط الجريمة والعنف بعضهما ببعض; الوسط العربي يحتاج الى علاج منفرد والى سياسة خاصة .

القسم الأول – منع العنف في الوسط العربي

خطة ميرتس في مكافحة الجريمة مبنيّة من خمس ركائز اساسية : ( 1 ) التعاون مع القيادة الوطنية والمحلية للمجتمع العربي ( 2 ) تعزيز مكانة ودور القيادة المحلية باجتثاث العنف اضافة الى تنمية قيادات جديدة ( 3 ) تحسين العلاقة بين الشرطة والمواطنين ( 4 ) دعم البرامج الحكومية القائمة بمجال التربية وتعزيز برامج في مجال الرفاه الاجتماعي ( 5 ) المزامنة بين البرامج المختلفة . اضافة الى ذلك، يجب الاشارة الى العنف الشرطي كعامل مثير للشك وكمسبب لازمة ثقة بين الجمهور العربي والشرطة .

فرض شرطي وتحسين التعامل الشرطي اضافة الى تحسين عمليات الردع

التي تتوافق والمعايير القائمة والتي لا يوجد بها الى الآن شرطة جماهيرية ( الحديث عن 11 سلطة محلية ) . بالمقابل، دراسة تغيير المعيار الكبير، في السلطات المحلية العربية والتي يصل تعداد سكانها الى اقل من 16000 نسمة، والتي تسجل نسبة عالية في العنف والتي لا يوجد بها محطة او نقطة شرطيّة ناشطة، تستطيع تلك السلطات ان تنضم للبرنامج .
تأهيل ضباط الشرطة وافهامهم الخصوصية التربوية للعرب اضافة الى زيادة الوعي لدى الشرطة بمسائل العنصرية.
غرس أهمية السلوك السوي والمعتدل لدى الكادر البشري للشرطة.

اقامة هيئة للتنمية الاجتماعية لمنع العنف

تقيم القيادة العربية ولجان رؤساء السلطات المحلية علاقات دائمة مع الجمهور العربي ( تعاون مجتمعي ) والمؤسسات المدنية التي تعمل في أوساط المجتمع العربي وذلك بغية مكافحة ظاهرة العنف، عبر اقامة حركات شبابية ، لجان شعبية، حملات اعلامية لمناهضة العنف. اهداف الهيئة هي :

المزامنة بين البرامج المختلفة.
التنسيق بين مدراء البرامج، لجنة رؤساء السلطات المحلية، الوزارات الحكومية، الشرطة وجهات مدنية.
متابعة وتقييم مستمر وتطوير للبرامج النشطة.

حملة مستمرة لزيادة الوعي بالمسألة واجتثاثها

تنشط لجنة رؤساء السلطات المحلية بمكافحة ظاهرة العنف. وهذا يُظهر الموضوع على أنه موجود في سلم الأولويات الوطنية للقيادة الجماهيرية العربية وفي ذات الوقت تعطي العمل أهمية رمزية محلية وجماهيرية . كجزء من الحملة، تعطى ميزانيات لمشاريع تهدف الى خفض نسب العنف في المجتمع .

التربية

المساعدة في التوجيه لأطر العمل والتعليم للشباب ( 18-24 ) العربي والذين هم خارج دائرة العمل والاطر التعليمية .
حملات اعلامية ضد العنف في المدارس
تنشيط فعاليات وزارة التربية والتعليم الهادفة الى التقليل من العنف في المدارس العربية وفق خطة مُعدة ومُبلورة ( مع التركيز على علاج ومتابعة 171 مدرسة سُجل فيها مستوى عالٍ من العنف )

تنمية اقتصادية واجتماعية

تطوير المناطق الصناعية في الوسط العربي كآلية لزيادة فرص عمل الشباب العربي وهي أيضا أساس لقوة السلطات المحلية العربية .
دراسة خطوات تتعلق بزيادة الولوج والاتاحة الى المنظومة البنكية واعطاء اسجابة لطالبي الائتمان للمشاريع المنزلية وذلك بهدف التقليل من التبعية لقروض السوق الاسود .
علاج شامل لضائقة السكن ( تسجيل اراضي، تخطيط، قروض عقارية في مجال الحصول على ائتمان للسكن )

القسم الثاني : منع الجريمة في المجتمع العربي

هنالك اربعة اسباب مركزية مرتبطة بالمستوى العالي للجريمة في الوسط العربي :

الانتشار الواسع للسلاح الغير مرخص وازدياد ملحوظ في استخدامه
وجود سوق سوداء واسع وكبير والذي يشكل مجالاً مركزيا لنشاط الجهات الاجرامية في الوسط العربي
ضغوط، تهديدات وعنف تمارسها المنظمات الاجرامية على الجهات السلطوية المحلية
تعدد حوادث العنف في الأسرة وقتل النساء بنسب عالية مقارنة بالوسط العام ( المعدل العام )

علاج ومتابعة الجريمة الخطيرة

كجزء من الهيئة التي تشمل الشرطة والسلطات المحلية، جيب اقامة منظومة بيانات ومعلومات محدّثة يوميا ويعتبر ذلك أساسا لعلاج الجريمة في النقاط الساخنة .
التركيز على الجهات الاجرامية المنظمة، لكون تلك الجهات القوة الاساسية والمحرك المركزي لظاهرة الجريمة الخطيرة.
بذل جهود لفرض القانون ضد ظاهرة ابتزاز رسوم الحماية
اقامة خط ساخن ( واتس اب ساخن ) للشكاوي السرية الفورية ( اللحظيّة ) .
اقامة مراكز جديدة للدفاع عن الشهود والمشتكين وذلك الى جانب برنامج الدفاع عن الشهود .
دراسة امكانية استخدام، في الحالات الملائمة، وسائل عقابية لا تشمل السجن الفعلي، وذلك انطلاقا من الفهم القائل أن الدخول الى السجن يخلق العديد من التبعات السلبية على المجتمع والعائلات .

علاج ولوج الجهات الاجرامية للسلطات المحلية

تشديد الرقابة اللحظية على الاموال المودعة للسلطات المحلية .
احداث تغييرات على عمل المناقصات في السلطات المحلية بطريقة تقلل من امكانية قيام الجهات الاجرامية بالتأثير على أصحاب الوظائف في السلطات المحلية والحصول على المناقصات .
تغيير تركيبة أعضاء لجنة المناقصات مع التشديد على الجهات المهنية .
تحسين الدفاع عن منتخبي الجمهور العرب وأصحاب الوظائف العامة في الوسط العربي

مكافحة العنف ضد المرأة

زيادة مكافحة قتل النساء والاعتراف بان قتلهن يعد جريمة كراهية على خلفية جندرية (جنسوية).
الى اليوم، تعمل وحدات الطوارئ بعلاج العنف الجنسي فقط في خمسة مستشفيات في البلاد ( من اصل 11). اقامة 10 وحدات خلال السنوات القريبة وذلك بهدف التغطية المناسبة.
تنظيم اجراء جديد لعلاج العنف الجنسي في المنظومة الصحية.
اعطاء ميزانية لمراكز مساعدة وملاجئ النساء المُعنفات وعلاج الرجال العنيفين .
اسكان عام للنساء المُعنفات اللواتي يخرجن من الملاجئ.
الغاء التقادم على المخالفات الجنسية في الأسْرة.
تمرير قانون تعويض وتأهيل مصابي \ ات الاعتداء الجنسي.
اقامة أقسام لمخالفات الجنس في المحاكم.
تأهيل كوادر تربوية ، طبية، اخصائيون اجتماعيون ، اخصائيون نفسيون ، معالجون نفسيون بغية الكشف ،التعرف، علاج وتأهيل المُعنفات.
تأهيل خاص للكوادر العاملة في فرض القانون – شرطة ، الادعاء العام، قضاة – للتعامل مع حالات النساء المُعنفات.
تنشيط برنامج تأهيلي للكوادر التربوية وتنظيم ورش اجبارية ملائمة لجميع الاجيال بموضوع المساوة الجندرية ( الجنسوية ) ، جنس صحي – سليم ومنع العنف الجنسي.

سجلوا للتحديثات

تابعونا

توصيل البريد

[email protected]

رقم الهاتف

03-6098998

فكس

03-729-4757

توصيل البريد

ת.ד 20177 תל אביב 6120101

ניצן הורוביץ

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

سجلوا للتحديثات

تابعونا

توصيل البريد

[email protected]

رقم الهاتف

03-6098998

فكس

03-729-4757

توصيل البريد

ת.ד 20177 תל אביב 6120101

ניצן הורוביץ

לנתניהו יש חברים מיליארדריםלמרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.